رئيس الوزراء الدنماركي Lars Løkke Rasmussen أعلن الاثنين الماضي عن أعضاء حكومته الجديدة، وذلك بعد يوم من التوصل الى اتفاق لتشكيل ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب.
وسوف يستمر Rasmussen، الذي ينتمي للحزب الليبرالي، في رئاسة الحكومة، كما سوف يحتفظ حزبه بحقيبة وزارة المالية، حيث سوف يترك كريستين جينسن منصبه كوزير للخارجية ليخلف كلاوس هيورت فريدريكسن في هذا المنصب، وسوف يتولى فريدريكسن منصب وزير الدفاع.
في حين سوف يتولى اندريس سامولسين، زعيم التحالف الليبرالي، منصب وزير الخارجية، وسورين بابي زعيم الحزب المحافظ سوف يتولى منصب وزير العدل الجديد.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وبذلك يتولى أعضاء التحالف الليبرالي ست مقاعد ويتولى المحافظون ثلاث مقاعد في الحكومة المؤلفة من 22 مقعد، حيث ستلتقي الملكة مارجريت بهم اليوم قبل أن يتولى الوزراء مناصبهم الجديدة.
هذا ويحل الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب محل حكومة أقلية ترأسها Rasmussen منذ حزيران/يونيو 2015، ومنذ أسبوع كان Rasmussen قد بدأ إجراء مشاورات مع أحزاب أصغر حجما لتوسيع قاعدته البرلمانية، وتعرض رئيس الوزراء للتهديد بإسقاط حكومته من التحالف الليبرالي بإسقاط الحكومة ما لم يتم تقليص الضرائب بمقدار 5% بحلول نهاية هذا العام.
ومازال يتعين على الائتلاف الاعتماد على حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة (DF) لتحقيق الأغلبية في البرلمان.
جدير بالذكر أن (DF)، أكبر حزب يميني دنماركي الذي يعتبر نفسه كمدافع عن الدولة في البلاد العزيزة من المهد إلى اللحد ويهتم بالرعاية الاجتماعية، ويعارض الاعفاءات الضريبية ولم يتم دعوته للانضمام الى الحكومة.
